مستشار رئيس الوزراء: السياسة الخارجية العراقية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

الإشراق | متابعة.

أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية مع الدول الأوروبية، والسياسة الخارجية العراقية تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية مشيراً إلى أن زيارة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني الأخيرة إلى التشيك جاءت ضمن جهود تعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأوضح علاوي، في تصريح تابعته "الإشراق"، أن "زيارة رئيس الوزراء إلى التشيك تضمنت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد، الأمن، الصناعة، التجارة، النقل، وتبادل الخبرات، وذلك في إطار توظيف السياسة الخارجية لدعم الاقتصاد العراقي وتطوير البنى التحتية".
وأضاف، أن "الحكومة تواصل جهودها لتعزيز انفتاح الاقتصاد العراقي على الأسواق العالمية، من خلال المبادرة السيادية لنقل التكنولوجيا الصناعية إلى العراق، سواء في القطاعات المدنية أو في مجال التصنيع الحربي"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستسهم في جذب الاستثمارات ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى البلاد".
وأشار علاوي إلى أن "زيارة رئيس الوزراء إلى التشيك مهدت للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، فضلاً عن زيارته إلى ألمانيا، ما يعكس تطور السياسة الخارجية العراقية نحو مزيد من الانفتاح المتوازن مع الدول الآسيوية، الأوروبية، الأمريكية، والإفريقية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع دول الخليج والدول الإسلامية".
كما أوضح، أن "العراق يسعى إلى إعادة صياغة سياسته الخارجية بحيث لا تقتصر على التحالفات الدولية فقط، بل تركز أيضاً على بناء علاقات ثنائية تحقق مصالح اقتصادية واستثمارية ملموسة"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء نجح في زياراته إلى مختلف الدول، بما في ذلك التشيك، في وضع أسس جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في قطاع النقل".
وأكد أن "العراق مستمر في تعزيز علاقاته الدولية الاستراتيجية، إلى جانب تطوير القطاع المصرفي والمالي، بهدف دعم القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية"، مشدداً على أن "هذه الجهود تأتي ضمن المنهاج الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء لتعزيز التنمية المستدامة والسياسة الخارجية العراقية لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية ".
واختتم علاوي تصريحه بالقول: إن "العراق اليوم أكثر استقراراً وقادراً على المضي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية"، مشيراً إلى "وجود رضا شعبي عن الجهود المبذولة في تطوير البنى التحتية، مع استمرار العمل على تحسين قطاع الكهرباء والطاقة النظيفة، باعتبارها من الأولويات الحكومية للنهوض بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بعد عقود من التحديات".