مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات في جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين

الاشراق | متابعة.

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات المهمة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وتحدث السوداني، في مستهلّ الجلسة، عن التطورات الحاصلة في المنطقة، خصوصاً ما يجري في سوريا التي تمثل أمناً قومياً للعراق، مؤكداً أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية. 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إجراء سلسلة اتصالات مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا من أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام، مؤكداً أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة.

وواصل مجلس الوزراء النظر في مقررات جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات. 

حيث أقرّ المجلس تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، احتفاءً بيوم النصر وذكرى تحرير أرض العراق من عصابات داعش الإرهابية.

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أقرّ مجلس الوزراء تسيير رحلات جوية مجانية إلى بيروت، لنقل ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وبهدف مواجهة التحديات الأمنية ودرء المخاطر عن البلد، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1- قيام وزارة المالية بمناقلة مبلغ (31) مليار دينار من احتياطي الطوارئ، إلى وزارة الداخلية.
2- قيام وزارة التخطيط، وبشكل عاجل، بإدراج مشروع تطوير حماية الحدود الغربية للعراق، مع إنشاء جسر على نهر الفرات، استثناءً من متطلبات الإدراج.
3- تخويل وزارة الداخلية التنفيذ، استثناءً من المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود رقم (22 لسنة 2014)، والإحالة إلى إحدى الشركات بأسلوب التعاقد المباشر.

وفي المجال الوظيفي، تمت الموافقة على مشروع تعليمات أجور الساعات الإضافية للموظف، استناداً إلى أحكام المادة (17) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بحسب الآتي:

-يكون أجر الساعات الإضافية للموظف الذي يعمل أكثر من ساعات العمل الأسبوعية الاعتيادية المقررة بموجب القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أجور على النحو الآتي: 

أولًا: أ. (5000) آلاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ب. (4000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.
ثانياً: يكون أجر الساعات الإضافية المحدد في حالة الاشتغال أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية على النحو الآتي:
أ. (6000) آلاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ب. (5000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.
مع منح الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تقديرية باختيار عدد من الموظفين يتراوح بين (10%- 20%) موظف للاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي، أيام العمل الأسبوعية الاعتيادية وأيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية.
ثالثاً/ تتولى وزارة المالية إصدار التعليمات المذكورة آنفًا.

وضمن جهود الحكومة الخاصة بتنفيذ ميناء الفاو والمشاريع الملحقة به، جرت الموافقة على شمول القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير بقرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2019)، المعدل بقرار مجلس الوزراء (220 لسنة 2020) التي تعتبر من البنى التحتية الضرورية لميناء الفاو الكبير؛ لتوفير الحماية المطلوبة للميناء عند التشغيل وتعزيز السيطرة والحماية عند مدخل خور عبد الله والمياه الإقليمية للعراق.

وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تولي شركة غاز الجنوب مسؤولية إنشاء منصة ثابتة لاستيراد الغاز المسال، وتخويلها بالمهمات الآتية:

1. التنسيق مع الشركة العامة لموانئ العراق لتحديد إحداثيات موقع المنصة ومخازن الغاز والمواصفات اللازمة، لتهيئة المكان والتفاوض مع الشركة المذكورة آنفًا للقيام بأعمال تهيئة مكان المنصة (أعمال الحفر والدفن وإنشاء الرصيف).
2.  توجيه وزارة النفط الدعوات المباشرة إلى الشركات العالمية الرصينة، واختيار المؤهل منها للتعاقد بشكل مباشر.
3. تكليف شركة (KBR) المتعاقدة مع وزارة التخطيط للعمل كاستشاري للمشروع وللأمور التنظيمية والتعاقدية.
4.تتولى دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة تنفيذ قرار المجلس ورفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء.