وزير الداخلية يؤكد تأمين حدود نينوى وجهوزية تسلم الملف الأمني

الإشراق | متابعة.

اعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، ان الحدود الادارية لمحافظة نينوى مؤمنة بنسبة 100 بالمئة، فيما اشار الى جاهزية الوزارة لتسلم الملف الأمني في المحافظة.

وقال الشمري في كلمته خلال مؤتمر صحفي في محافظة نينوى ، تابعتها "الإشراق": "ناقشنا اليوم مع الحكومة المحلية في محافظة نينوى عدة ملفات منها نقل المسؤولية الامنية في مراكز المدن الى قيادة شرطة نينوى وجار العمل فيه ومستمر لاستكمال الاستحضارات النهائية التي تتضمن نصب كاميرات بمراكز المدن وكذلك تفعيل الشرطة المحلية والنجدة بما يضمن الامن في نينوى" ،مبيناً أن "محافظة نينوى خلال العام الحالي كانت مستقرة امنياً ، إذ كانت اقل المحافظات من ناحية الحوادث والجرائم الجنائية".

وأضاف أن "المحافظة جاهزة لاستلام المسؤولية الامنية بشكل كامل، فيما ستبقى المناطق المفتوحة خارج المدن على مسؤولية القطعات الماسكة من الجيش والحشد الشعبي، إذ تمت مناقشة هذا الامر بشكل كامل وخلال الفترة القادمة ستشهد نقل المسؤولية".

وبخصوص أصدار البطاقة الوطنية، أوضح الشمري، أن "نينوى تأخرت في اصدار البطاقة الوطنية لاهالي المحافظة لذلك سنفتتح اليوم في نينوى منظومة التسجيل المركزي لتكون هي المحافظة الاولى بذلك" ،مشيراً إلى أن "المنظومة تتيح لكل الموجودين في المحافظة اكمال معاملاتهم بشكل سريع بدون الذهاب الى مناطق اخرى والتي قد تكون بعيدة عن مركز الموصل".

وتابع: "ناقشنا كذلك دعم قيادة الشرطة والتنسيق العالي بين الاجهزة الامنية مع المحافظة وجعل نينوى مدينة جاذبة للاستثمارات".

وواصل أن "ملف الحدود ضمن حدود محافظة نينوى من اهم المناطق إذ يشهد امن عالي حيث عززنا المنطقة بعدة موانع منها الخندق الشرقي والاسلاك الشائكة وجدار بي ار سي"، مؤكداً أن "الحدود الادارية لنينوى مغطاة بالكامل بجدار كونكريتي مع منظومة كاميرات ورادار وخط اتصالات ضوئي ، حيث امنت هذه التحصينات الحدود بنسبة 100 بالمئة بالاضافة الى دور قيادة قوات الحدود وهناك عمل مستمر باسناد من قوات الجيش ولا قلق على امن الحدود في المحافظة".

وأكمل: "دعمنا قضاء سنجار من خلال انخراط ابنائها في الشرطة المحلية وشكلت افواج طوارئ من ابناء الطائفة الايزيدية ، كما دعمناها بتشكيل 3 افواج طوارئ اضافة الى فتح مراكز شرطة ومديرية لغرب نينوى اضافة الى وجود قطعات الجيش".

بدوره، ذكر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، في كلمته خلال المؤتمر، أن "وزارة الداخلية من الوزارات الداعمة لنينوى وفي موضوع الدعم اللوجستي في البطاقة الموحدة والجوازات وكذلك هناك تقدم كبير في الملف الامني بنينوى ، إذ نركز على الملف الامني داخل المدن".

ولفت إلى أن "محافظة نينوى تقدم نموذجا جديدا من خلال مؤشرات ايجابية بقلة الجرائم الجنائية" ،منوهاً أن "هناك تعاوناً كبيراً بين المواطن والاجهزة الامنية".

من جانبه، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على الدور الكبير للقضاء العراقي في مساندة عمل الوزارة لإنفاذ القانون ومحاسبة المطلوبين.

وذكرت الوزارة في بيان ، تابعته "الإشراق"، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له التقى ،اليوم رئيس محكمة استئناف محافظة نينوى رائد حميد"، مبينة أنه "جرى خلال هذا اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والقضاء بما يحقق الأهداف المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار وانخفاض نسبة الجريمة".

وأكد الشمري -خلال اللقاء- على "الدور الكبير للقضاء العراقي في مساندة عمل وزارة الداخلية في إنفاذ القانون ومحاسبة المطلوبين".

من جهته، ثمن رئيس محكمة الاستئناف "عمل قوات الشرطة في محافظة نينوى".