سياسي للإشراق.. قانون العفو العام يحتاج إلى دراسة مستفيضة لحماية دماء العراقيين

الإشراق

الاشراق / خاص

أكد عضو ائتلاف دولة القانون الدكتور رافد عبد القادر في حديث خص به قناة الاشراق الفضائية أن "قانون العفو العام يتطلب دراسة متأنية وشاملة"، خاصة فيما "يتعلق بالمتهمين المتورطين بدماء العراقيين الأبرياء". وأوضح أن هؤلاء المجرمين، الذين تم القبض عليهم بسبب أعمالهم الإجرامية، قد تسببوا في استشهاد العديد من أبناء الشعب العراقي، وبالتالي "يجب أن يكون أي قرار بشأنهم مبنيًا على دراسة دقيقة من قبل لجان مختصة".

وأشار عبد القادر إلى أن "هذه اللجان يجب أن تتشكل من السلطة القضائية والبرلمان، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الوزراء"، لضمان أن القانون يراعي التشريعات المتعلقة بحياة المواطنين ويحفظ كرامة ودماء العراقيين.

وأضاف عبد القادر أن "قانون العفو العام قد تم إدراجه في الوثيقة السياسية التي شكلت الحكومة"، ولكنه أكد أن "تطبيق هذا القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة"، نظرًا لحساسية الموضوع كما دعا إلى "الحذر من أي تساهل في هذا الملف"، مشيرًا إلى أن جميع الكتل السياسية التي ساهمت في تشكيل الحكومة تتحمل المسؤولية في حال وقوع أي أخطاء.

وأكد عبد القادر "يجب على المدانين أن ينالوا عقابهم العادل"، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل حقًا شرعيًا وقانونيًا أمام الله والشعب العراقي.